<p class='article-text'>أصدر القضاء السوري، الثلاثاء، حكماً حضورياً بالإعدام بحق وسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد أحكام مماثلة طالت الأسبوع الماضي الرئيس السابق وعدداً من المسؤولين الأمنيين من أركان حكمه.</p><p class='article-text'>وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق القاضي فخر الدين العريان بـ"تجريم" وسيم الأسد "بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب". وقرر "الحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام".<br></p>

القضاء السوري يصدر حكما حضوريا بالإعدام بحق وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع

<p class='article-text'>عادت البريطانية لويز وودوارد، المعروفة إعلامياً بـ«المربية القاتلة»، إلى دائرة الضوء بعد نحو 30 عاماً من اختفائها عن الإعلام، عقب نشر صحف بريطانية صوراً حديثة لها بالتزامن مع إعلان شبكة HBO إنتاج مسلسل درامي يتناول قضيتها الشهيرة، حسب ما ذكر موقع «سكاي نيوز».<br>كانت وودوارد في الثامنة عشرة عندما سافرت عام 1996 إلى الولايات المتحدة للعمل مربية لدى عائلة الطبيبين سونيل وديبورا إيبن، لرعاية طفلهما ماثيو البالغ ثمانية أشهر. وفي فبراير 1997، توقف الطفل عن التنفس ونُقل إلى المستشفى، لكنه توفي متأثراً بنزيف وإصابة دماغية.<br>اتهمتها السلطات بهز الطفل بعنف، وأُدينت في أكتوبر 1997 بالقتل من الدرجة الثانية وحُكم عليها بالسجن المؤبد. إلا أن القاضي خفف الحكم بعد أيام إلى القتل غير العمد، وحُكم عليها بالمدة التي قضتها، وهي 278 يوماً، قبل أن تعود إلى بريطانيا.<br>ظلت وودوارد تؤكد براءتها، بينما تمسك الادعاء بأن الطفل تعرض لهز عنيف، في حين رأى فريق الدفاع أن الإصابة ربما كانت سابقة.<br>بعد عودتها، درست القانون، لكنها تركت المحاماة واتجهت إلى تدريس الرقص. وتزوجت عام 2013 وأنجبت ابنة. وتعيد HBO فتح ملف القضية من خلال مسلسل من خمس حلقات، بطولة ميغان فاهي، وسط استمرار الجدل حول ملابسات وفاة الطفل وإدانة وودوارد. <br></p>

«المربية القاتلة» تظهر بعد اختفائها 30 سنة

<p class='article-text'>أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانوناً للعفو العام هو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويُفترض أن يستفيد منه تباعاً آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة.</p><p class='article-text'>فهل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم يكرّس المحاصصة الطائفية والسياسية في بلد حيث تسود ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود؟</p><p class='article-text'>في ما يلي أبرز المعلومات المتوافرة عن القانون الذي لم ينشر البرلمان نصه النهائي بعد.</p><p class='article-text'>لماذا أقرّ القانون الآن؟ بعد أشهر من النقاشات والانقسامات، أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام بدافع معلن هو اكتظاظ السجون والذي فاقمه بطء المحاكمات وتوقيفات لسنوات بدون إجراءات قضائية. لكن يُرجح أن أسباباً سياسية وطائفية كانت السبب الرئيسي خلف إقراره.</p><p class='article-text'>وبحسب إحصاءات مديرية السجون، بلغ عدد المحبوسين 6268 شخصاً حتى مارس. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أفادت في تقريرها السنوي لعام 2025، أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300 في المئة.</p><p class='article-text'>عاد إقرار العفو العام إلى التداول بعد الإطاحة بالحكم السابق في سوريا أواخر العام 2024، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة ملف من يعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" الذين تم توقيف قسم منهم على خلفية أحداث مرتبطة بالنزاع السوري من دون محاكمات.</p><p class='article-text'>ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية في شمال البلاد، وهم متهمون بجرائم بينها قتال الجيش اللبناني والاعتداء عليه وتنفيذ تفجيرات.</p><p class='article-text'>وبعد إطاحة بشار الأسد، تغيّر السياق السياسي الذي نشأت فيه هذه الملفات، وعادت مطالبات عائلاتهم والقوى السنية التي تمثلهم بإعادة النظر في أوضاعهم وبالأحكام الصادرة بحق بعضهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، طالبت قوى سياسية أخرى بأن يشمل العفو قواعد مناصريها.</p><p class='article-text'>فقد طلب حزب الله بأن يشمل العفو الآلاف من الموقوفين والمطلوبين الشيعة من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.</p><p class='article-text'>وطالبت كذلك أحزاب مسيحية بأن يشمل العفو مئات العائلات التي فرّت إلى إسرائيل مع انسحاب قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، في ظل خشيتها من أعمال انتقامية على خلفية انتساب أفراد منها إلى "جيش لبنان الجنوبي" المتعاون مع اسرائيل  خلال سنوات الاحتلال.</p><p class='article-text'>من يشمل؟ يتيح القانون، وفق ما يشرح المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" في لبنان نزار صاغية، بأن "تأخذ كل فئة سياسية حصة من الكعكة".</p><p class='article-text'>وبناءً على الاقتراح النهائي الذي تم التصويت عليه وتصريحات نواب عقب إقراره، يعتمد القانون عفواً واسعاً عن الجرائم المرتکبة قبل مارس 2026، مع لائحة من الاستثناءات.</p><p class='article-text'>وينتقد صاغية خلفية اقتراح القانون، إذ يرى أن العفو بات "هو المبدأ والمحاسبة هي الاستثناء"، محذراً من أن غموض بعض الاستثناءات قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية حول ما إذا كانت جرائم معينة مشمولة بالعفو أم لا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، يستثني القانون من العفو جرائم القتل العمد والقصد وجرائم الإرهاب بحق المدنيين والعسكريين وقوى الأمن. لكن يمكن للمحكومين الاستفادة من تخفيض العقوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النائب عماد الحوت، وهو من المشرّعين الذين واواكبوا النقاشات لإقرار العفو، تم بموجب القانون الجديد تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</p><p class='article-text'>ويُفترض أن يخرج 79 موقوفاً أو محكوماً من الإسلاميين من أصل 146، على الفور بموجب القانون، وفق ما قال الحوت.</p><p class='article-text'>ونصّ قانون العفو على إخلاء سبيل من تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية ولم يصدر أي حكم في الجرائم المنسوبة إليهم، على أن تُستكمل محاكمتهم وفق الأصول القانونية، بحسب ما أفاد نواب بعد جلسة إقرار القانون الأربعاء.</p><p class='article-text'>كما يستثني "جرائم الخيانة والتجسس.. والصلات غير المشروعة بالعدو". لكن يُفترض، وفق صاغية، أن تستفيد منه عائلات "عملاء" إسرائيل الفارين.</p><p class='article-text'>ويستثني كذلك الجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد في القطاع العام والإثراء غير المشروع، إلى جانب عدد من الجرائم المالية والمصرفية.</p><p class='article-text'>ماذا يعني للبنان؟ يرى صاغية أن القانون، وإن جاء ثمرة "توافق سياسي مؤقت" بين مختلف الكتل الكبرى، إلا أنه لا يبني "توافقاً اجتماعياً" حقيقياً في بلاد لطالما عانت من انقسامات سياسية وطائفية.</p><p class='article-text'>وبينما تُدار العديد من الملفات الخلافية عبر تسويات بين القوى السياسية، يعكس العفو العام آلية المحاصصة، مضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ويرى صاغية أن القانون لا يشكّل مدخلاً لتعزيز "اللحمة الاجتماعية"، في ظل غياب مسار للمصالحة أو رؤية عامة تحدد أسباب العفو وأهدافه.</p><p class='article-text'>ويقول "كل ما يحصل هو نوع من التنازلات والمساومات... يأتي العفو من دون أي مصالحة حقيقية، ولا أي عمل على تعديل القوانين وإصلاحها، ولا رؤية عامة بشأن الأمور التي ينبغي العفو عنها وتلك التي لا ينبغي العفو عنها".</p><p class='article-text'>ويوضح أن القانون كما تمّ التوافق عليه، يجسد "تطبيقا لفكرة المحاصصة".</p><p class='article-text'>إلا أن بعض النواب الذين واواكبوا النقاشات التي أفضت إقرار القانون، يرفضون هذا التوصيف.</p><p class='article-text'>وأشاد النائب بلال عبدالله بـ"إنجاز تاريخي"، مؤكداً أن طابعه "وطني وإنساني" قبل أن يكون "طائفياً".</p><p class='article-text'>بدوره كتب الحوت على منصة إكس "اليوم نفتح باباً جديداً للمصالحة والإنصاف، ونؤكد أن معالجة الجراح الوطنية تكون بالقانون والعدالة والدولة".</p>

الأول من نوعه منذ العام 1991

هل يكرس قانون "العفو" ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء السوري أحكاماً بالإعدام بحق الرئيس السابق بشار الأسد وعدد من أركان حكمه، بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب. وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخرالدين العريان، أمس، بتجريم المتهم الفار بشار الأسد بجنايات عدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289782.jpg" alt="عاطف نجيب" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عاطف نجيب</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بينها القتل العمد، والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 عاماً، والتعذيب، والتعذيب المفضي إلى الموت، والحرمان من الحرية لمرات متعددة، بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وأعلن الحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة في جلستها كذلك غيابياً بإعدام 6 مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين، بينهم وزير الدفاع السابق، فهد جاسم الفريج، وماهر الأسد شقيق الرئيس السابق، والقائد السابق للفرقة الرابعة، ولؤي العلي الذي كان يترأس فرع المخابرات العسكرية في درعا عام 2011.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 3 مسؤولين آخرين من رموز الحكم السابق، بعد إدانتهم بجرائم شملت القتل العمد والتحريض عليه والتعذيب المفضي إلى الموت، وصنفتها المحكمة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.</p><p class='article-text'>وطلبت المحكمة كذلك إنزال عقوبة الإعدام بعاطف نجيب، الضابط السابق برتبة عميد وابن خالة الرئيس السابق، وهو الموقوف الوحيد بين المسؤولين الذين صدرت أحكام بحقهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرمت المحكمة نجيب الذي تولى رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، مهد الاحتجاجات ضد الأسد، بجنايات القتل العمد والقتل القصد لأطفال دون 15 عاماً، إضافة إلى التعذيب المفضي إلى الموت. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن الأفعال المنسوبة إليه جرائم ضد الإنسانية، وحكمت بتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام. وقال العريان إن نجيب الذي ظهر خلال المحاكمة خلف القضبان، أنكر الاتهامات الموجهة إليه، ولم يبدِ ذرة ندم واحدة ولا اعتذار، ما دفع المحكمة إلى إنزال العقوبة الأشد بحقه.</p><p class='article-text'>وأثناء جلسة المحاكمة، تجمع العشرات، غالبيتهم من أبناء محافظة درعا في محيط القصر العدلي على وقع انتشار أمني كثيف وقطع للطرق المؤدية إلى محيطه، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.</p><p class='article-text'>فيما رفع بعضهم صور أقاربهم، ممن قتلوا أو فقدوا خلال سنوات النزاع، بينهم رمزي أبو نبود، الذي قتل شقيقه أحمد خلال فض اعتصام في الجامع العمري عام 2011. وقال أبو نبود: «الحمدلله والشكر للقضاء، اليوم نلنا حكماً أثلج صدورنا، الشهداء لن يعودوا لكن الحكم أثلج صدورنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أوضح المحامي السوري، عامر قزاز، فإنه يحق للمحكومين الاعتراض على الحكم أمام محكمة النقض، قائلاً: «يحق للمتهم الطعن بالنقض إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو ارتكبت المحكمة خطأ مهنياً جسيماً خلال فترة محددة بشهر من تاريخ تبلغه الحكم». وأضاف: «بعد أن تنظر غرفة الجنايات في محكمة النقض وحسن تطبيق القانون.. تصدق القرار ويصدر الحكم النهائي».</div></p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت السلطات السورية الجديدة مراراً تحقيق العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتكبت في عهد الأسد، في حين يؤكد ناشطون والمجتمع الدولي على أهمية العدالة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلتها السلطات العام الماضي، إن الحكم بحق نجيب يشكل محطة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي.</p><p class='article-text'>وشددت على أن صدور الحكم يمثل محطة مهمة في مسار العدالة في سوريا، لكنه يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة، والمساءلة والمحاسبة، وجبر الضرر، وحفظ الذاكرة، وضمان عدم التكرار.</p>

إدانة الرئيس السابق بجرائم بينها القتل العمد والتعذيب

القضاء السوري يحكم بإعدام الأسد وأركان نظامه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي عقوبة الإعدام، بعد أن أوقف ⁠تنفيذ هذه الأحكام فعليا منذ عام 2004، على الرغم من أنها صدرت بحق العشرات منذ ذلك الحين. وكانت الجرائم التي ‌يعاقب عليها بالإعدام تشمل القتل العمد والخيان، بعد ان أعلن مكتب رئيس ​البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء أن المجلس ألغى ‌عقوبة ​الإعدام وبات السجن المؤبد بديلا لجميع أحكام الإعدام التي صدرت بالفعل.</div></p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، قدم مشرعون لبنانيون مشروع ‌قانون لإلغاء عقوبة الإعدام. ولم يتضمن بيان ‌البرلمان الصادر اليوم الثلاثاء تفاصيل عن عدد ‌الأصوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الاتحاد الأوروبي ‌بهذه الخطوة، قائلا إن لبنان يضرب "مثالا قويا للدول الأخرى" ​في الشرق ‌الأوسط وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ​هبة مرايف، مديرة ⁠المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "قرار لبنان بإلغاء عقوبة الإعدام يشكل ​حدثا ⁠مفصليا ⁠كبيرا ونصرا لحقوق الإنسان في البلاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "بعد مضي أكثر من عقدين من الزمن بدون ⁠تنفيذ أي إعدام، تُحوِّل خطوة اليوم فترة وقف حذرة في عمليات الإعدام إلى حماية قانونية دائمة تؤيد الحق في الحياة وتضع لبنان على المسار العالمي نحو إلغاء ‌هذه العقوبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش البرلمان اللبناني، في سياق منفصل، تشريعا بشأن ​العفو العام عن بعض الجرائم. ويأتي ذلك بقدر ما في إطار المساعي لتخفيف التكدس في السجون.</div></p>

لبنان أول دولة عربية تلغي عقوبة الإعدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس المخلوع الفارّ بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، والمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، في حكمٍ تاريخي يُعدّ الأول من نوعه الذي يدين رأس النظام السوري السابق ضمن مسار المحاكمات التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت المحكمة حكمها بإعدام بشار الأسد الذي حُوكم غيابياً بوصفه «متهماً فارّاً»، بتهمة القتل العمد والقصد لأكثر من شخص. كما قضت بإنزال «العقوبة الأشدّ التي يجيزها القانون السوري» بحقّ عاطف نجيب، فحكمت بإعدامه بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نجيب «أقدم على تعذيب العديد من المعتقلين، وكان مسؤولاً عن مقتل كثيرين منهم».</div></p><h2>من هو عاطف نجيب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هو الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا، وابن خالة الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وكانت المحكمة قد وجّهت إليه أكثر من عشر تهم رئيسية، تشمل جرائم القتل العمد والتعذيب الممنهج، إضافةً إلى المسؤولية المباشرة عن مجزرتَي فرع الأمن السياسي والجامع العمري في درعا. ويرتبط اسمه تاريخياً بالشرارة الأولى للاحتجاجات السورية عام 2011، حين كان المسؤول الأمني في درعا إبّان اعتقال مجموعة من الأطفال وتعذيبهم على خلفية كتاباتٍ مناهضة للنظام. </div></p><h2>محاكمة علنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ محاكمة نجيب أولى المحاكمات العلنية لمسؤولٍ بارز في نظام الأسد المخلوع، إذ حضر الجلسة الأولى في قصر العدل بدمشق في 26 أبريل 2026. وكانت النيابة العامة قد طالبت بالإعدام شنقاً حتى الموت بحقّ نجيب والمتهمين الفارّين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب، قبل أن تقرّر المحكمة إرجاء النطق بالحكم إلى الحادي عشر من أغسطس الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة محاكماتٍ تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لملاحقة مسؤولي النظام المخلوع، بعد مطالبةٍ مماثلة تقدّمت بها النيابة في يوليو الماضي بحقّ وسيم الأسد، ابن عمّ الرئيس المخلوع، أمام المحكمة نفسها. </div></p>

أول حكمٍ بحقّ رأس النظام المخلوع في مسار العدالة الانتقالية

سوريا.. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب

<p class='article-text'>لم تكن تلك الظهيرة في الثامن من يوليو مجرد وقتٍ عادي لتناول الغداء في منزل النائبة السياسية السابقة آن ويديكومب؛ بل كانت اللحظة التي توقف فيها الزمن أمام عدسات المراقبة، موثقةً نهاية مأساوية لشخصيةٍ طبعت تاريخ بريطانيا السياسي لعقود. خلف الجدران التي لطالما شهدت نقاشاتٍ وزارية وقراراتٍ سيادية، تعرضت ويديكومب لهجومٍ وحشي وُصف بـ "فرط العنف"، ليتحول منزلها في مقاطعة ديفون إلى مسرح جريمةٍ أذهل الرأي العام، ووضع السلطات الأمنية ومكافحة الإرهاب أمام تساؤلاتٍ ملحة: هل كانت هذه السياسية البارزة هدفاً لدوافع سياسية، أم أنها ضحية لغدرٍ مباغت خلفه رجلٌ لم يستغرق في منزله سوى دقيقتين؟</p><p class='article-text'><b>آن ويديكومب: إرث سياسي وجدلٌ لا ينطفئ </b></p><p class='article-text'>لم تكن ويديكومب مجرد مسؤولة حكومية، بل كانت اسماً ارتبط بالثبات في المواقف السياسية والمواجهة العلنية. امتدت مسيرتها في مجلس العموم البريطاني لـ 23 عاماً كممثلة عن حزب المحافظين في "ميدستون"، حيث عُرفت بكونها شخصية ذات كاريزما قوية وآراءٍ محافظة حادة، مما جعلها محوراً دائماً للنقاش العام.</p><p class='article-text'>في التسعينيات، بلغت ذروة نفوذها السياسي كوزيرة في حكومة السير "جون ميجور"، حيث كانت صوتاً مؤثراً في صياغة السياسات الوطنية. وبعد اعتزالها العمل البرلماني التقليدي، لم تنسحب من الأضواء؛ بل أعادت اختراع مسيرتها كوجهٍ ترفيهي وسياسي في آن واحد، من خلال مشاركتها في برامج جماهيرية  وصولاً إلى عودتها للملفات السياسية الساخنة كنائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب "بريكست"، ثم كمتحدثة رسمية باسم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" في عام 2023.</p><p class='article-text'><b>تفاصيل الهجوم</b></p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات أمام محكمة "وستمنستر" الجزئية أن المتهم "جوشوا كيري" (28 عاماً) قد اقتحم منزل ويديكومب في 8 يوليو، حيث التقطت كاميرات المراقبة هجوماً مروعاً أقدم خلاله على ضربها بمطرقة 21 مرة متتالية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لممثلي الادعاء، وصل كيري إلى الموقع في سيارة "فوكسهول كورسا" حمراء، ودخل من الباب الأمامي مرتدياً قفازات سوداء، ونفذ جريمته في غضون دقيقتين فقط، حيث قام بإسقاطها عن كرسيها، وسرقة محفظتها قبل أن يلوذ بالفرار.</p><p class='article-text'> بدأ خيط الجريمة بالتكشف حين تخلفت ويديكومب عن مقابلة إعلامية كانت مقررة عبر الإنترنت مع القناة الخامسة البريطانية قبيل الساعة الواحدة ظهراً في يوم وقوع الحادث.</p><p class='article-text'>وبعد محاولات فاشلة للاتصال بها، طلب فريق إنتاج البرنامج من مساعدتها الشخصية الاطمئنان عليها، وهو ما دفع البستاني لدخول المنزل في اليوم التالي ليجدها ملقاة على أرضية المطبخ مصابة بجروح بالغة في الرأس، حيث أُعلنت وفاتها لاحقاً في الساعة 12:20 ظهراً.</p><p class='article-text'>المسار القضائي ودوافع غامضة مثل المتهم جوشوا كيري أمام محكمة "أولد بيلي" بعد مثوله الأولي في "وستمنستر"، حيث وُجهت إليه تهمة القتل العمد. وأكد المدعي العام "أليستر ريتشاردسون" أن الهجوم تم تنفيذه بـ "وحشية عنيفة".</p><p class='article-text'>وفي حين لا تزال التحقيقات جارية بقيادة محققين في مكافحة الإرهاب لكشف ما إذا كانت هناك دوافع سياسية أو صلة بالإرهاب وراء هذا الفعل، فقد تم حبس المتهم احتياطياً، مع تحديد موعد لجلسة إدارة القضية في 9 أكتوبر، وموعد مؤقت للمحاكمة في 8 يونيو 2027.</p>

21 ضربة مطرقة تنهي مسيرة السياسية البريطانية آن ويديكومب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل عام، تحتفل الولايات المتحدة الأمريكية في الرابع من يوليو بذكرى إعلان استقلال الولايات المتحدة عام 1776، وسط احتفالات صاخبة وخطابات رسمية وألعاب نارية واستحضار لرواية وطنية مكتملة، لكن مراجعة تاريخية أكثر دقة تكشف أن العديد من التصورات الشائعة حول هذا الحدث التأسيسي لا تعكس الواقع بالكامل، بل تستند إلى تبسيطات أو صور دعائية ترسخت عبر الزمن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما يلي أبرز خمس خرافات مرتبطة بتاريخ الاستقلال الأمريكي وفق نيوز ويك:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخرافة الأولى: إعلان الاستقلال وثيقة حقائق موضوعية بحتة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشيع فكرة أن إعلان الاستقلال مجرد سرد موضوعي لمظالم المستعمرات ضد بريطانيا، إلا أن الوقائع التاريخية تشير إلى أنه كان وثيقة سياسية بامتياز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد صيغت الاتهامات الواردة فيه بشكل انتقائي ومقصود، بهدف إقناع الداخل الأمريكي والخارج بشرعية الانفصال عن التاج البريطاني، لذلك، حمل النص طابعاً دعائياً واضحاً، حيث جرى ترتيب الوقائع وتقديمها بطريقة تخدم الهدف السياسي للثورة، وليس كعرض محايد للأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخرافة الثانية: الملك جورج الثالث كان طاغية مجنوناً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتسم صورة الملك جورج الثالث في الذاكرة الشعبية الأمريكية باعتباره حاكماً مستبداً وغير متزن عقلياً، إلا أن هذه الصورة لا تعكس الحقيقة التاريخية بشكل دقيق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصادر التاريخية تشير إلى أنه كان ملكاً دستورياً يعمل ضمن نظام حكم تشاركي مع البرلمان والوزراء، واتسمت سياساته تجاه المستعمرات بالصرامة، لكنها لم تكن تعبيراً عن حكم فردي مطلق، وقد ساهمت الدعاية الثورية والدراما الثقافية اللاحقة في ترسيخ صورة مبالغ فيها عنه كرمز للظلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخرافة الثالثة: مذبحة بوسطن كما تظهر في الصور والرسوم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُصوَّر مذبحة بوسطن عام 1770 في كثير من الأعمال الفنية على أنها إطلاق نار منظم من جنود بريطانيين على مدنيين عزل، إلا أن السجلات التاريخية تكشف عن واقع أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد حدثت الواقعة في ظل توتر شديد بين السكان المحليين والجنود، واختلفت الروايات حول تفاصيلها الدقيقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسفرت المحاكمات اللاحقة عن تبرئة عدد من الجنود وإدانة آخرين بتهم أقل من القتل العمد، ما يشير إلى أن الصورة الشهيرة للحدث هي تبسيط دعائي أكثر منها سرداً دقيقاً للواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخرافة الرابعة: كان الاستقلال هدفاً موحداً  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتشر فكرة أن جميع المستعمرات الأمريكية كانت تسعى منذ البداية إلى الانفصال التام عن بريطانيا، غير أن الواقع التاريخي يوضح عكس ذلك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ظل العديد من المستعمرين يؤيدون خيار المصالحة حتى بعد اندلاع المواجهات المسلحة، كما جرت محاولات رسمية لتجنب القطيعة، أبرزها "عريضة غصن الزيتون"، لكن تعثر المفاوضات وتفاقم الصراع دفعا تدريجياً نحو خيار الاستقلال، الذي لم يكن محل إجماع فوري أو شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخرافة الخامسة: الثورة الأمريكية كانت حرباً موحدة بين شعب واحد وبريطانيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدَّم الثورة الأمريكية غالباً باعتبارها صراعاً موحداً بين "الأمريكيين" وبريطانيا، إلا أن هذا التصور يتجاهل الانقسامات العميقة داخل المجتمع نفسه آنذاك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد انقسم السكان بين مؤيدين للاستقلال وموالين للتاج البريطاني، كما شارك السكان الأصليون والمستعبدون في الصراع وفق حساباتهم الخاصة. وهذا يجعل من الثورة أيضًا حربًا داخلية متعددة الأطراف، وليس مجرد مواجهة خارجية موحدة كما تُصور الروايات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الرواية الشائعة حول استقلال الولايات المتحدة  إلى حد كبير على تبسيط التاريخ وإعادة صياغته في قالب رمزي واضح، بينما الواقع التاريخي كان أكثر تعقيداً، تحكمه التناقضات السياسية والانقسامات الاجتماعية وتعدد وجهات النظر، وهو ما يجعل فهم هذا الحدث التأسيسي أكثر عمقاً من الصورة الاحتفالية المتداولة.</div></p>

ما لا يُروى… خمس خرافات عن استقلال أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">طالبت 22 دولة، من بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية، إيران، الخميس، بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت هذه الدول بأجهزة الأمن الإيرانية لاستخدامها "المشين" للعصابات الإجرامية الدولية والمحلية في مؤامرات في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بيان مشترك صادر عن هذه الدول "أن محاولات القتل أو الاختطاف أو المضايقة أو الترهيب أو مهاجمة أفراد على أراضينا بأي شكل كان، يقوض السيادة الوطنية والمعايير الدولية"، مضيفا أن "هذه الإجراءات يجب أن تتوقف فورا".</div></p><p class='article-text'>وضمت قائمة الدول الموقعة على البيان ألبانيا وأستراليا وبلجيكا وبريطانيا وبلغاريا وكندا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفرنسا وفنلندا وألمانيا وأيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية والنروج والبرتغال والسويد والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن أجهزة" استخبارات الحرس الثوري الإيراني" و"فيلق القدس التابع له والمسؤول عن العمليات الخارجية"، انخرطت في "مؤامرات قاتلة وأعمال خبيثة" ضد معارضين إيرانيين وصحفيين ومجتمعات ومصالح يهودية وإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "نحن متحدون في عزمنا على حماية بلادنا وشعوبنا من هذه التهديدات. يجب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن توقف هذه الأعمال الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتهمت الدول إيران بالوقوف وراء حملة هجمات في جميع أنحاء أوروبا استهدفت مجتمعات يهودية وصحفيين إيرانيين وأميركيين، وتبنتها جماعة حركة أصحاب اليمين المرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحركة مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت المجتمعات اليهودية في المملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبنت طعن رجلين يهوديين وسلسلة من أعمال الحرق العمد لكنس اليهودية ومؤسسات في شمال لندن خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطردت أستراليا السفير الأيراني لديها في أغسطس من العام الماضي، متهمة طهران بتوجيه هجومين على الأقل معاديين للسامية، حرق عمد لكنيس يهودي في ملبورن ومقهى كوشير في سيدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سحبت كانيبرا سفيرها لدى طهران وعلقت العمل في سفارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوفمبر، صنّفت أستراليا الحرس الثوري الإيراني دولة راعية للإرهاب، واصفة هجماته المزعومة في أستراليا بأنها "أعمال عدوانية غير مسبوقة وخطيرة".</div></p>

22 دولة تطالب إيران بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في العصور الوسطى، في معظم أنحاء أوروبا، خضعت الحيوانات لمحاكمات عامة كالبشر تماماً، طبق عليها القانون، وحكم عليها بالسجن، والإعدام، والصلب والحرق ووقف محامون يستميتون في الدفاع عنها ويدفعون ببراءتها، وامتدت الظاهرة بظلالها إلى مناطق أخرى من العالم كأمريكا الشمالية والبرازيل وروسيا حتى نهاية القرن الثامن عشر.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن المجتمعات في أوائل العصر الحديث تنظر إلى الحيوانات على أنها مجرد مخلوقات مسيّرة بغرائزها، بل نُسبت إليها مسؤولية أخلاقية وجنائية كاملة عن سلوكياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اعتقد القانونيون آنذاك أن الحيوانات تمتلك القدرة على الإرادة والقصد، وبالتالي يجب أن تخضع للقوانين السارية وتتحمل عواقب أفعالها إذا ما ارتكبت مخالفات وفق لايف ساينس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استندت هذه المحاكمات إلى مبدأ تحقيق العدالة الكونية وتطهير المجتمع من دنس الجريمة، فإذا تسبب حيوان ما في مقتل إنسان أو تدمير محصول، فإن تركه دون عقاب كان يُعد تقاعساً من البشر عن تطبيق العدالة، واختلالاً في الميزان الأخلاقي للمجتمع.</div></p><h2>محاكمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انقسمت محاكمات الحيوانات تاريخياً إلى نوعين رئيسيين، بناءً على نوع الجرم المرتكب وحجم الكائن المتهم، الصنف الأول المحاكم المدنية والجنائية العادية، وكانت هذه المحاكم تختص بالثدييات الكبيرة والحيوانات المستأنسة التي تعيش على مقربة من البشر، مثل الأبقار والخيول والأغنام والخنازير، وكانت التهمة الأكثر شيوعاً في هذه المحاكم هي "القتل العمد"، فالخنازير، التي كانت تُربى بحرية في القرى والأزقة الأوروبية، كانت تُحاكم تكراراً بتهمة مهاجمة وقتل الرضع والأطفال الصغار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصنف الثاني المحاكم الكنسية وخُصصت هذه المحاكم لمواجهة الآفات الطبيعية والحيوانات الصغيرة التي لا يمكن القبض عليها فرادى، مثل أسراب الجراد، والفئران، والجرذان، واليرقات، والقواقع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن هذه الكائنات كانت تهدد الأمن الغذائي بتدميرها للمحاصيل الزراعية، فقد كانت الكنيسة تتدخل عبر محاكمها لإصدار أحكام جماعية ضدها، تهدف إلى دفع الضرر عن رعاياها.</div></p><h2>إجراءات وعقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت محاكمات الحيوانات تتبع ذات الآليات والبروتوكولات المعقدة التي يخضع لها البشر، فلم يكن يُحكم على حيوان تلقائياً، بل كانت تُرفع دعاوى رسمية، ويُعين قضاة ووكلاء نيابة، ويُتاح للمتهمين من الحيوانات محامون للدفاع عنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كان هؤلاء المحامون يستميتون في البحث عن ثغرات قانونية لحماية موكليهم من الحيوانات، كالدفع بأن المتهم لم يكن في كامل وعيه، أو أن الجريمة وقعت نتيجة تقصير أصحاب الحيوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال ثبوت الإدانة، كانت العقوبات صارمة ومماثلة لتلك المفروضة على البشر، فالحيوانات المدانة بالقتل كانت تُسجن في السجون العامة إلى جانب المجرمين من البشر، ثم تُساق إلى الساحات العامة ليتم إعدامها شنقاً أو حرقاً أو دفناً وهي حية، على يد الجلادين المحترفين أنفسهم وبحضور جمهور غفير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما في المحاكم الكنسية، فكانت العقوبة الشائعة للحشرات والقوارض هي "الطرد من الكنيسة" أو اللعن، وصدرت أحكام كنسية عديدة تأمر أسراب الجراد أو الفئران بإخلاء الحقول والانتقال إلى مناطق قاحلة ومحددة لا تسبب فيها أذى للبشر.</div></p><h2>الردع الجماعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز مفهوم العقاب مجرد القصاص من الحيوان الجاني ليمتد إلى فكرة "الردع العام"،فقد سادت ممارسة تُعرف بتعليق جثث الحيوانات أو تشويهها علناً، كتعليق الأرانب أو الثعالب على أغصان الأشجار، ظناً من البشر أن الحيوانات الأخرى من نفس الفصيل ستمر وتستخلص العبرة من رؤية جثة بني جنسها مصلوبة، مما يمنعها من الاقتراب من الممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطط خارج المنظومة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المثير للاهتمام في السجلات التاريخية أن بعض الحيوانات تميزت بنجاة شبه كاملة من هذه المنظومة العقابية، وعلى رأسها القطط. فبينما وُجدت مئات السجلات التي تدين الكلاب والخنازير والجراد، ظلت القطط بمنأى عن المحاكمات الجنائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع المؤرخون ذلك إلى طبيعة القطط وجسدها، فهي لم تكن تمتلك الحجم الكافي لنطح البشر أو قتل الأطفال مثل الخنازير والماشية، ولم تكن تعض الناس بشكل خطير كالكلاب، ولم تكن تهاجم المحاصيل كالقوارض والجراد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن القطط تعرضت للاضطهاد والقتل خارج نطاق القضاء في فترات ارتبطت فيها بالخرافات والسحر، إلا أنها أمام المنصة القضائية اعتُبرت كائنات "ملتزمة بالقانون" لعجزها البيولوجي عن ارتكاب الجرائم الكبرى.</div></p>

أغرب محاكمات التاريخ: حيوانات في قفص الاتهام.. ومحامون يدافعون عنها!

<p class='article-text'>كشفت جلسات المحاكمة الجارية في الأرجنتين عن تفاصيل جديدة تتعلق بالحالة الصحية والنفسية لأسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، في القضية المرتبطة بوفاته عام 2020، وسط اتهامات بالإهمال الطبي تلاحق عددًا من أفراد فريقه العلاجي.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعد شهادة الطبيب النفسي المتهم كارلوس دياس، الذي أكد أمام المحكمة أن مارادونا كان يعاني من اضطراب ثنائي القطب واضطراب في الشخصية النرجسية، إلى جانب الإدمان، معتبرًا أن هذه الحالات الثلاث «مزمنة وتستمر مدى الحياة».</p><p class='article-text'>وأوضح دياس أن تعاطي مارادونا للمواد المخدرة كان مرتبطًا بحالته النفسية، خاصة عند مواجهة الإحباط، حيث لم يكن قادرًا على التعامل مع الضغوط، مشيرًا إلى أن هذه الصورة السريرية كانت واضحة بالنسبة له خلال فترة متابعته للحالة.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه المرة من بين أبرز اللحظات التي يتم فيها طرح مثل هذه التشخيصات بشكل علني داخل المحكمة، رغم أن إدمان مارادونا للكحول والمخدرات كان معروفًا على نطاق واسع خلال حياته.</p><p class='article-text'>وتوفي النجم الأرجنتيني في نوفمبر 2020 عن عمر 60 عامًا، أثناء تعافيه في منزله بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة جلطة دموية في الدماغ، حيث تبين لاحقًا أن سبب الوفاة نتيجة أزمة قلبية حادة، تسببت في تجمع السوائل داخل الرئتين.</p><p class='article-text'>وتنظر المحكمة في اتهامات موجهة إلى سبعة من العاملين في المجال الطبي، بينهم جراح أعصاب وطبيب نفسي وممرضة، حيث يواجهون عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 8 و25 عامًا في حال إدانتهم بجريمة القتل غير العمد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نفى المتهمون مسؤوليتهم عن وفاة مارادونا، مؤكدين أن حالته الصحية كانت معقدة، وأن الوفاة جاءت نتيجة أسباب طبيعية.</p><p class='article-text'>وأشار دياس إلى أنه التقى مارادونا في أكتوبر 2020، لافتًا إلى أنه لاحظ رغبته في التغيير والالتزام بالعلاج، رغم معاناته المستمرة.</p><p class='article-text'>وكانت المحاكمة الأولى في القضية قد أبطلت العام الماضي، بعد الكشف عن مشاركة أحد القضاة في فيلم وثائقي سري حول القضية، قبل أن تنطلق محاكمة جديدة في وقت سابق من الشهر الجاري بإدارة هيئة قضائية مختلفة.</p>

تطورات صادمة في قضية وفاة مارادونا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن إقرار ما يسمى بـ"قانون إعدام الأسرى" يمثل جريمة مكتملة الأركان، وتصعيدًا خطيرًا يهدف إلى شرعنة القتل العمد بحق الأسرى الفلسطينيين، ويعكس نهجًا منظمًا في تصفية القضية الفلسطينية.وقال إن هذا القانون الباطل لن يضفي أي شرعية على جرائم الاحتلال، بل يضعه في مواجهة مباشرة مع العدالة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضاف في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق السابع عشر من أبريل من كل عام: هذه الذكرى شاهد حي على واحدة من أبشع صور الظلم التاريخي، وتكشف حجم الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها آلاف الأسرى من الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بينهم 370 طفلًا، و85 أسيرةً يواجهون أوضاعًا إنسانية بالغة الخطورة في ظل قمع يومي وتنكيل وإهمال طبي متعمد، وعزل انفرادي وتجويع، ما يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار اليماحي إلى أن البرلمان العربي تحرك بشكل فوري وعاجل لمواجهة هذا التصعيد الخطير، من خلال مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي وكافة البرلمانات الإقليمية والدولية، للمطالبة بتجميد عضوية برلمان إسرائيل و الدفع نحو تحرك دولي واسع لوقف هذا التشريع الخطير ومنع تنفيذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومفوضية حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين، ووقف كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها، وضمان تطبيق اتفاقيات جنيف الدولية، والعمل على الإفراج الفوري عنهم، مؤكدًا أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يمثل تواطؤا غير مقبول، ويشجع الاحتلال على المضي قدمًا في انتهاكاته دون رادع، مطالبًا المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام القضاء الدولي، وعلى رأسه المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس البرلمان العربي، أن قضية الأسرى ستظل أولوية ثابتة لدى البرلمان العربي وحاضرة على جدول أعماله في كافة المحافل وعلى كافة المستويات، وأن إرادتهم لن تنكسر رغم كل ممارسات القمع، وأن نضالهم سيبقى رمزًا للحرية والكرامة، مشددًا على أنه لن يكون هناك سلام عادل أو استقرار دون الإفراج الكامل عن جميع الأسرى الفلسطينيين، باعتبار حريتهم حقًا مشروعًا وجزءا لا يتجزأ من مسيرة الشعب الفلسطيني نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.</div></p>

رئيس البرلمان العربي يدعو لتحرك دولي عاجل لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين

<p class='article-text'>تبدأ الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، محاكمة جديدة في قضية وفاة الأسطورة دييغو مارادونا، مع عودة الملف إلى ساحات القضاء بعد نحو عام من بطلان المحاكمة السابقة، حيث يعرض الادعاء أمام المحكمة تفاصيل الرعاية الطبية التي حصل عليها في أيامه الأخيرة، وظروف وفاته، ومدى التزام الفريق الطبي بخطة علاجه.</p><p class='article-text'>وتوفي مارادونا في 25 نوفمبر 2020 عن عمر 60 عامًا، إثر إصابته بنوبة قلبية، خلال فترة تعافيه من جراحة في المخ لإزالة جلطة دموية، ولكن ظل اسمه حاضرًا بقوة داخل الأرجنتين من خلال الجداريات المنتشرة في مختلف المناطق التي تحمل صورته.</p><p class='article-text'>وتستمع محكمة في سان إيسيدرو، بالقرب من بوينس آيرس، إلى شهادات ما يقرب من 100 شاهد، ضمن محاكمة سبعة من أعضاء الفريق الطبي لمارادونا بتهمة القتل غير العمد بسبب الإهمال.</p><p class='article-text'>ويواجه المتهمون، وهم الطبيبة النفسية أجوستينا كوزاكوف، وجراح الأعصاب ليوبولدو لوك، وأخصائي الطب النفسي كارلوس أنخيل دياز، والطبيبة نانسي إديث فورليني، والممرض ريكاردو ألميرون، ورئيس الممرضين ماريانو أرييل بيروني، والطبيب بيدرو بابلو دي سبانيا، اتهامات تتعلق بعدم توفير الرعاية اللازمة خلال فترة علاجه.</p><p class='article-text'>وتحاكم ممرضة أخرى، هي داهيانا مدريد، في قضية منفصلة أمام هيئة محلفين ضمن نفس الاتهامات المرتبطة بواقعة وفاة مارادونا، دون تحديد موعد لها حتى الآن، في الوقت الذي نفى فيه جميع أفراد الفريق الطبي ارتكاب أي مخالفات.</p><p class='article-text'>وجاءت إعادة المحاكمة بعد توقف القضية الأولى، التي انطلقت في مارس 2025، عقب تنحي إحدى القضاة الثلاثة، خوليتا ماكينتاش، إثر ظهور مقطع فيديو لها داخل أروقة المحكمة وداخل مكتبها أثناء مشاركتها في تصوير فيلم وثائقي، في مخالفة للقواعد القضائية، ما أدى إلى إعلان بطلان إجراءات المحاكمة.</p><p class='article-text'>وتفرض العودة إلى نقطة البداية على الادعاء والدفاع إعادة ترتيب أوراقهما، بعد أن شهدت الجلسات السابقة عرض صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، إلى جانب أدلة جنائية، كما استمعت المحكمة بالفعل إلى شهادات عدد من الشهود، بينهم أبناء مارادونا وزوجته السابقة كلوديا فيلافاني.</p><p class='article-text'>واعتبر الادعاء خلال المحاكمة الأولى أن الفريق الطبي لم يلتزم بالبروتوكولات العلاجية، مشيرًا إلى أن المنزل الذي كان يتعافى فيه مارادونا لم يوفر له الرعاية الكافية، بينما تمسك الدفاع بأن الوفاة كانت متوقعة في ظل معاناته الطويلة مع مشكلات صحية مزمنة، من بينها إدمان الكوكايين والكحول.</p><p class='article-text'>وأظهرت التحقيقات التي بدأت في 2021، عقب تشكيل لجنة طبية بقرار من الادعاء، أن الفريق الطبي تصرف بصورة وصفت بأنها غير ملائمة وقاصرة ومتهورة، وهو ما أسس لتوجيه اتهامات الإهمال في القضية.</p><p class='article-text'>ويواجه المتهمون، في حال إدانتهم، عقوبات بالسجن تتراوح بين 8 و25 عامًا، مع استمرار جلسات الاستماع التي قد تمتد لفترة طويلة في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بوفاة أحد أشهر لاعبي كرة القدم في التاريخ.</p>

فتح القضية مجددًا.. الادعاء يكشف ما حدث في أيام مارادونا الأخيرة

<p class='article-text'>في قصة أغرب من الخيال وفي لمح البصر، وجد شاب لم يكمل العشرين عاماً نفسه خلف القضبان بتهمة ارتكاب جريمة قتل، رغم امتلاكه دليلاً مادياً على براءته من القاتل الحقيقي، لكنه لم يجد أذاناً صاغيه وقضى في غياهب السجن أجمل سنوات عمره.</p><p class='article-text'>بدأت أحداث القصة الدراماتيكية عام 1990 في بروكلين، كان ماكدويل حينها شاباً يافعاً يبلغ من 17 ربيعاً، متفوقاً دراسياً، يستعد للتخرج من الثانوية والانضمام إلى الجيش، ويحلم بأن يصبح طياراً في القوات الجوية وفق سي إن إن.</p><p class='article-text'>في إحدى ليالي أكتوبر من ذلك العام، حضر حفلة منزلية رغم رفض والدته، اندلع شجار، وأطلق أحد أصدقائه النار، ما أدى إلى مقتل شاب يبلغ 19 عاماً.</p><p class='article-text'>يقول ماكدويل إنه أمسك بيد صديقته وفرّ من المكان، مؤكداً منذ البداية أن صديقه هو مطلق النار، لكن بعد ساعات، وجد نفسه موقوفاً ومتهماً بالقتل، دون أن يعود إلى منزله مرة أخرى.</p><h2>رسالة بخط يد القاتل</h2><p class='article-text'>بعد اعتقاله بثلاثة أشهر، وبينما كان محتجزًا في سجن جزيرة رايكرز، تلقى ماكدويل رسالة صادمة: رسالة بخط اليد من الصديق نفسه، يعبر فيها عن عذابه النفسي، ويؤكد ضمنياً مسؤوليته عن إطلاق النار، ويطلب الحفاظ على سرية المراسلات. اعتقد ماكدويل أن الرسالة ستكون مفتاح براءته، فسلمها لمحاميه، لكنه صُدم عندما لم تُستخدم كدليل، ولم تُعرض على هيئة المحلفين.</p><p class='article-text'>رغم تضارب شهادات الشهود، وغياب سلاح الجريمة، وعدم متابعة الشرطة للأدلة التي تشير إلى صديقه، أُدين ماكدويل عام 1992 بتهمة القتل وحيازة سلاح، وحُكم عليه بالسجن المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 22 عاماً. كان عمره آنذاك 19 عاماً فقط.</p><p class='article-text'>كان الأمل يراود ماكدويل فاحتفظ بالرسالة،  واعتبرها رمزاً للحقيقة التي ستظهر يوماً ما، خاض معركة طويلة لإثبات براءته، درس القانون بالمراسلة، حصل على ساعات جامعية، وساعد سجناء آخرين في إعداد مذكرات قانونية، وقدم طعونه بنفسه، ومع مرور السنوات، تضاءل الأمل، لكن الرسالة بقيت شاهدة على نضاله.</p><p class='article-text'>صفقة ظالمة</p><p class='article-text'>في عام 2009، وبعد 19 عاماً وشهرين في السجن، عُرضت عليه صفقة: الاعتراف بالذنب في القتل غير العمد مقابل الإفراج الفوري، اختار الحرية، رغم بقائه مداناً قانونياً. قال لاحقًا إن الحرية دون تبرئة ليست عدالة، لكنها كانت السبيل الوحيد للعودة إلى عائلته.</p><p class='article-text'>استمرت معركته من خارج السجن، وبعد سنوات من العمل القانوني، أعاد هو ومحاميه فتح الملف لدى مكتب المدعي العام في بروكلين، وفي مارس 2023، أعلنت وحدة مراجعة الإدانات براءته رسميًا، بعد أن اعترف صديقه بإطلاق النار،  دفاعاً عن النفس.</p><p class='article-text'>حصل ماكدويل لاحقًا على تسوية بقيمة 9 ملايين دولار من مدينة نيويورك بسبب الإدانة الخاطئة، لكنه رفع دعوى أخرى ضد الولاية، مطالباً بتعويض عن العمل القسري الذي أُجبر عليه في السجن بأجور زهيدة، في قضية يشبهها محاموه بأشكال حديثة من العبودية.</p><p class='article-text'>يبلغ ماكدويل اليوم 53 عاماً، يقول إن المال لا يعوض سنوات ضاعت من حياته، ولا فقدان والده أثناء سجنه، ولا الوصمة التي لا تزول بسهولة حتى بعد التبرئة. ومع ذلك، يحمل رخصة سمسرة عقارية، ويعمل مع مكاتب محاماة، ويطمح لدراسة القانون لمساعدة ضحايا الإدانة الخاطئة.</p>

رسالة من القاتل الحقيقي.. جريمة سرقت 19 عاماً من شخص بريء

<p class='article-text'>في إطار جهودها الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بالمساهمة في تعزيز الأمن الدولي، حيث ساهمت القيادة العامة لشرطة دبي مؤخراً، تحت مظلة وزارة الداخلية، في تفكيك واحدة من أخطر العصابات الإجرامية العابرة للحدود، والتي تحمل اسم عصابة "فراشارسي" المعروفة أيضاً باسم "Witchcrafters"، عبر قبضها على رئيسها "ماركو دوردفيك"، وذلك ضمن العملية الدولية المشتركة "هارس" التي نُفذت بالتنسيق مع منظمة اليوروبول EUROPOL))، وبمشاركة وزارة الداخلية الصربية والشرطة الوطنية الإسبانية.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي أن عملية القبض تمت في إطار جهودها المتواصلة في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وبتنسيق كامل مع وزارة الداخلية، والنيابة العامة في دبي، وبموجب الإجراءات القانونية المعمول بها. كما تم تنفيذ القبض بعد تلقي الشرطة الجنائية الدولية في وزارة الداخلية لنشرة دولية حمراء.</p><p class='article-text'>وقادت السلطات الصربية التحقيقات بشأن صراعات دموية بين عصابتي كافاش وسكالياري المنتشرتين في منطقة البلقان، والتي أدت منذ عام 2014 إلى سلسلة من جرائم القتل والحرق العمد والتفجيرات، نتج عنها ما يقارب من 60 ضحية في عدة دول.</p><p class='article-text'>وخلال تحقيقات جريمة قتل ارتُكبت بتاريخ 16 أكتوبر 2025 في العاصمة بلغراد، توصلت السلطات الصربية إلى تحديد هوية مدبر الجريمة وهو المتهم "ماركو دوردفيك"، قائد عصابة فراشارسي التابعة لعصابة كافاش، والمطلوب دولياً بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، والمقيم في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، باشرت شرطة دبي تنفيذ إجراءات التعاون الدولي وفق الأطر القانونية المعتمدة، ما أسفر عن القبض على المتهم الرئيسي "ماركو دوردفيك"، في خطوة شكلت محوراً أساسياً في نجاح العملية الدولية وتفكيك الهيكل القيادي للعصابة الإجرامية.</p><p class='article-text'>نتائج العملية الدولية "هارس"</p><p class='article-text'>أُطلقت تسمية "هارس" على العملية في إشارة إلى رمز يُستخدم للدلالة على التنسيق العالي بين الجهات المشاركة، وقد استهدفت العملية عصابة "فراشارسي" المعروفة أيضاً باسم "Witchcrafters"، والتي تنشط في صربيا وإسبانيا ودول أخرى.</p><p class='article-text'>وفي صربيا تم ضبط 10 متهمين من أفراد العصابة، وتنفيذ 22 مداهمة في مناطق متعددة، منها بلغراد وشاياتس، وضبطيات شملت، هواتف مشفرة، وسيارات وساعات فارهة، ومبالغ مالية تقارب 300 ألف يورو.</p><p class='article-text'>وفي إسبانيا، ضُبط متهمان اثنان في عمليات نُفذت في فالنسيا وبرشلونة بالتعاون مع الشرطة الوطنية الإسبانية، أما في دولة الإمارات العربية المتحدة – إمارة دبي، فتم إلقاء القبض على زعيم العصابة (ماركو دوردفيك) بالتنسيق مع EUROPOL وEUROJUST والسلطات الصربية، وتهيئة الأدلة المطلوبة لاستكمال إجراءات التعاون القضائي الدولي.</p><p class='article-text'>إشادة دولية بدور شرطة دبي</p><p class='article-text'>وأكدت تقارير اليوروبول والسلطات الصربية والإسبانية أن الدور الذي قامت به شرطة دبي كان حاسماً ومحورياً في استكمال العمل المشترك، سواء على مستوى تبادل المعلومات، أو دعم التحقيقات، أو تنفيذ إجراءات الضبط وفق أعلى المعايير المهنية.</p><p class='article-text'>كما أثنت الجهات المشاركة على مستوى الجاهزية التقنية والكفاءة العملياتية لشرطة دبي، بما يعكس مكانة دولة الإمارات كشريك أساسي في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.</p><p class='article-text'>تعزيز الأمن الدولي</p><p class='article-text'>وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن نجاح عملية "هارس" يجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون حول العالم، ودعم الجهود الدولية في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، انسجاماً مع رؤيتها في تعزيز الأمن، والاستقرار، وسيادة القانون على المستوى الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>تعاون أمني وثيق وممتد بين شرطة دبي والسلطات الإسبانية</p><p class='article-text'>وشهد التعاون الأمني بين شرطة دبي والسلطات الإسبانية مستوىً متقدماً عكس عمق الشراكة بين الجانبين في مكافحة الجريمة المنظمة، عبر تبادل المعلومات بين الطرفين في 26 قضية، الأمر الذي مكن من تتبع تحركات شبكات إجرامية عابرة للحدود، وتعزيز كفاءة العمليات المشتركة، كما نتج عن هذا التعاون 29 عملية ضبط لمتهمين مطلوبين دوليًا للسلطات الإسبانية، وذلك في إنجاز يؤكد فاعلية التنسيق والتواصل المستمر، إلى جانب تنفيذ 4 عمليات تسليم مطلوبين ناجحة، عكست الالتزام المتبادل بتطبيق القانون وترسيخ منظومة عدالة عابرة للحدود.</p>

في إطار عملية "هارس" المشتركة مع الداخلية الصربية والشرطة الإسبانية

شرطة دبي تُسهم في تفكيك عصابة إجرامية دولية خطيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من 16 عاما على تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) بين ريو دي جانيرو وباريس، والذي أودى بحياة جميع الأشخاص الـ 228 الذين كانوا على متنها، ستقف شركة الطيران وشركة صناعة الطائرات "إيرباص" أمام المحكمة بتهمة القتل غير العمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تعيد محكمة استئناف في باريس النظر في القضية اليوم الاثنين. وتواجه الشركتان غرامات محتملة تصل إلى 225 ألف يورو (263 ألف دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما نفت كل من إير فرانس و إيرباص مسؤوليتهما عن الكارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختفت الرحلة (إيه إف 447) من على شاشات الرادار في الأول من يونيو 2009، بعد أن تسببت عاصفة في اضطرابها وهي في طريقها من ريو إلى العاصمة الفرنسية. وسقطت الطائرة من طراز إيرباص إيه 330 في المحيط الأطلسي، مما أسفر عن مقتل 228 شخصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل سبب الكارثة غير واضح لسنوات، ولم يتم استرداد الجثث الأخيرة للضحايا وصندوق تسجيل بيانات الطائرة إلا في مايو 2011 من عمق حوالي 4 آلاف متر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا التحطم هو الأكثر دموية في تاريخ الخطوط الجوية الفرنسية.</div></p>

إعادة محاكمة "إير فرانس" و"إيرباص" بشأن حادث تحطم طائرة عام 2009

<p class='article-text'>أصدر القضاء السوري، أمس، مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السابق، بشار الأسد، بتهم القتل العمد والتعذيب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، في إجراء حكومي هو الأول من نوعه منذ إطاحة الحكم السابق. </p><p class='article-text'>وقال قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، وفق تصريحات نقلتها الوكالة، تم إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد بتهم مرتبطة بأحداث درعا 2011، شملت اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية. ويفتح القرار القضائي، وفق العلي الباب لتعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية دولياً، مشيراً إلى أن الإجراء جاء بناء على دعوى مقدمة من ذوي ضحايا في محافظة درعا.</p><p class='article-text'>وشكّلت المحافظة في العام 2011 مهد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت ضد الحكم السابق، قبل أن تتحول إلى نزاع مدمر، أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص في عموم البلاد، وهذا الإجراء هو الأول من نوعه داخل سوريا من جانب السلطات الانتقالية.</p><p class='article-text'><br>وسبق للقضاء الفرنسي أن أصدر في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد على خلفية هجمات كيميائية منسوبة إلى قواته عام 2013 في الغوطة ومناطق أخرى قرب دمشق، أوقعت قتلى.</p><p class='article-text'>وفي يوليو طلبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحقه بالتهمة نفسها، قبل أن يعود القضاء في أغسطس، ليصدر 7 مذكرات توقيف في حق مسؤولين كبار سابقين، بينهم الأسد، بتهمة تفجير مركز صحافي في حمص عام 2012، أسفر عن مقتل الصحافية الأمريكية، ماري كولفين، والمصور الفرنسي، ريمي أوشليك.</p><p class='article-text'>ويمكن محاكمة الرئيس السوري السابق، الذي فر في ديسمبر الماضي مع عائلته إلى روسيا، في سوريا غيابياً، إذا أمر قضاة التحقيق بمحاكمته، وفق ما أفاد مصدر قضائي في دمشق.</p><p class='article-text'>ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في سوريا، إذ لم تصادق دمشق على نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة. وسبق أن لجأت محاكم أوروبية، خصوصاً في ألمانيا، إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة مسؤولين أمنيين سوريين سابقين ضالعين في قضايا تعذيب وجرائم ضد الإنسانية في بلادهم.</p>

دمشق تصدر مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أُعلنت المجاعة رسمياً في غزة، بعد بلوغ الجوع مستويات كارثية، ووصفت الأمم المتحدة مجاعة غزة بأنها مجاعة القرن الـ 21 وجريمة حرب، وسط دعوات للتحرك الفوري والسماح بإدخال المساعدات دون قيود. بينما أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات وقفت شامخة بإنسانيتها وعطائها لتخفيف مأساة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الأمم المتحدة، أمس، رسمياً حالة المجاعة في قطاع غزة. واعتبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، أنه كان في الإمكان تفادي المجاعة لولا العرقلة الممنهجة التي تمارسها إسرائيل على دخول المساعدات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو هيئة خبراء مدعومة من الأمم المتحدة، تقريراً أفاد بأن هناك مجاعة في محافظة غزة التي تضم مدينة غزة ومحيطها، وتشكل 20 % من مساحة القطاع، مع تقديرات بأن تنتشر في دير البلح وخان يونس بحلول أواخر سبتمبر.</div></p><p class='article-text'>ونبه خبراء الأمم المتحدة إلى أن أكثر من نصف مليون شخص يواجهون جوعاً كارثياً، وهو أعلى مستوى في التصنيف آي بي سي ويتسم بالمجاعة والموت، وقال فليتشر:</p><p class='article-text'>«إنها مجاعة.. مجاعة على بعد بضعة مئات من الأمتار من الطعام وعلى أرض خصبة»، واعتبر أن المجاعة وصمة عار على جبين العالم، قائلاً: «كان يمكن منعها لو سُمح لنا.. الغذاء مكدس عند الحدود بسبب العرقلة الممنهجة التي تمارسها إسرائيل».</p><h2>تخفيف مأساة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، أن دولة الإمارات وقفت شامخة بإنسانيتها وعطائها لتخفيف مأساة غزة، وقال معاليه عبر حسابه على منصة إكس: </div></p><p class='article-text'>«مع إعلان الأمم المتحدة رسمياً تفشي المجاعة في غزة واعتبارها على لسان مسؤولها للشؤون الإنسانية لحظة عار جماعي للمجتمع الدولي، سيسجل التاريخ أن وطني الإمارات وقف شامخاً بإنسانيته وعطائه، من خلال التزام جاد شكل %42 من مجمل المساعدات الدولية لتخفيف حدة هذه المأساة».</p><h2>وصمة عار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت السعودية عن قلقها البالغ بعد إعلان المجاعة في غزة، مؤكدة أن هذا سيبقى وصمة عار. وقالت الخارجية السعودية في بيان: «تعرب وزارة الخارجية عن قلق المملكة العربية السعودية البالغ في ضوء تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'>وإعلان حالة المجاعة رسمياً في قطاع غزة؛ تؤكد المملكة أن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة سيظل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، ما لم يسارع بالتدخل الفوري لإنهاء المجاعة ووقف حرب الإبادة والجرائم»، التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.</p><h2>كارثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الوضع في قطاع غزة بأنه كارثة من صنع الإنسان. كما وصف غوتيريش في منشور على إكس، الظروف في غزة بأنها جحيم حي، مشدداً على أن الوضع ليس لغزاً لكنه كارثة من صنع الإنسان واتهام أخلاقي وفشل للإنسانية نفسها. </div></p><p class='article-text'>وقال غوتيريش: إن إسرائيل بوصفها القوة المحتلة عليها التزامات بموجب القانون الدولي بضمان الإمدادات الغذائية والطبية، مضيفاً: «لا يمكن أن نسمح باستمرار هذا الوضع بدون عقاب»، وأكد غوتيريش مجدداً مطلبه بوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، وصفت الأمم المتحدة مجاعة غزة بأنها مجاعة القرن الـ 21 وجريمة حرب، محملة إسرائيل المسؤولية المباشرة عن الكارثة الإنسانية. وقال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة:</div></p><p class='article-text'>«المجاعة المعلنة في غزة هي نتيجة مباشرة لقيود غير قانونية فرضتها الحكومة الإسرائيلية على دخول وتوزيع المساعدات»، مؤكداً أن استخدام التجويع كسلاح يعد جريمة حرب، والوفيات الناجمة عنه ترقى إلى القتل العمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان مشترك، دعت منظمات أممية كـ«فاو» و«اليونيسف» و«برنامج الغذاء العالمي»، و«الصحة العالمية»، إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات دون عوائق.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن أكثر من نصف مليون شخص يعانون المجاعة ويتوقع أن تمتد إلى دير البلح وخان يونس خلال أسابيع مع تصاعد في حالات سوء التغذية والوفيات المرتبطة بالجوع.</p><h2>تأمين حاجات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن على إسرائيل أن تؤمن الحاجات الأساسية للسكان بموجب القانون الدولي. وقالت اللجنة في بيان: «إنه بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب على إسرائيل، أن تضمن تأمين الحاجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة، باستخدام كل الموارد المتوافرة في حوزتها»، معتبرة أن إعلان المجاعة يجب أن يكون حافزاً للتحرك الفوري والملموس. </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «أي تأخير إضافي سيكلف أرواحاً يتعين على كل أطراف النزاع، والدول ذات التأثير عليها، أن تبذل المزيد من الجهود لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ومحايد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت حركة حماس بفتح المعابر والتحرك الفوري لوقف حرب الإبادة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'>وأكدت الحركة في بيان أهمية هذا الإعلان الأممي، وقالت: «رغم أنه جاء متأخراً كثيراً بعد أشهر طويلة من التحذيرات والمعاناة التي عاشها شعبنا تحت الحصار والتجويع الممنهج» على حد قولها.</p><p class='article-text'>وحضت المجتمع الدولي بكل مؤسساته على تحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية عاجلة لوقف الجرائم ضد الإنسانية، وإنقاذ أكثر من مليوني إنسان يواجهون الإبادة والتجويع والتدمير الممنهج لكل مقومات الحياة.</p><p class='article-text'>كما انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، التقرير الأممي بإعلان المجاعة رسمياً في غزة، معتبراً أنه كذب صريح. وقال نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه: إن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو كذب صريح.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن إسرائيل لا تعتمد سياسة تجويع، وأن المساعدات بقيت تدخل القطاع خلال الحرب. ولفت نتنياهو، إلى أن التقرير تجاهل إجراءات الإغاثة التي اتخذتها إسرائيل في الآونة الأخيرة. وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن الوضع الراهن في غزة يجب أن ينتهي.</p><h2>فضحية أخلاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن المجاعة التي يعانيها أهالي غزة فضيحة أخلاقية وكارثة من صنع الإنسان، وأضاف لامي في بيان: «تأكيد المجاعة في مدينة غزة والمناطق المحيطة بها أمر مروع على نحو صارخ.</div></p><p class='article-text'>وكان تفاديه ممكناً بالكامل.. رفض الحكومة الإسرائيلية السماح بدخول مساعدات كافية إلى غزة تسبب في هذه الكارثة التي هي من صنع الإنسان.. إنها فضيحة أخلاقية»، مشيراً إلى أنه كان بإمكان إسرائيل بل ويجب عليها أن تتحرك فوراً لمنع تدهور الوضع أكثر.</p><p class='article-text'>وذلك من خلال السماح بإيصال الأغذية والوقود والأدوية بدون قيد أو شرط. وأكد الوزير البريطاني أن على إسرائيل السماح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية بالقيام بأعمالها الحيوية من دون عرقلة، مجدداً دعوته إلى وقف إطلاق نار فوري.</p><p class='article-text'>وأكدت وزيرة التنمية الألمانية، ريم العبلي رادوفان، مطالبها بإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة بعد إعلان المجاعة، وقالت الوزيرة: إن تقرير مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يظهر بوضوح الوضع الكارثي في ​​غزة. وأضافت الوزيرة: «يموت المزيد والمزيد من الناس وخاصة الأطفال جوعاً أمام أعيننا.. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع.. المجاعة من صنع الإنسان حصراً..</p><p class='article-text'>لقد تحسن وصول المساعدات الإنسانية بشكل طفيف، إلا أن تقرير مبادرة المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يظهر أيضاً أن هذا التحسن غير كافٍ.. هناك حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفي الوقت نفسه، يجب على حماس إطلاق سراح الرهائن فوراً ودون قيد أو شرط».</p>

قرقاش: الإمارات بإنسانيتها وقفت شامخة لتخفيف حدة مأساة القطاع

مجاعة في غزة والعالم ينتفض في وجه إسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلمت القيادة العامة لشرطة دبي، إلى السلطات الفرنسية مطلوبين دولياً لتورطهما في جرائم دولية مُنظمة تتمثل في "قضايا شروع بالاحتيال واتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية"، وذلك بعد إلقاء القبض عليهما إثر صدور نشرات دولية حمراء بحقهما، وإدراجهما على قوائم المطلوبين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون اليوروبول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن تسليم المطلوبين إلى السلطات الفرنسية يأتي في إطار جهودها الشرطية المُستمرة في مكافحة الجريمة تحت مظلة وزارة الداخلية، وبالتنسيق والتعاون مع النيابة العامة في دبي، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة، وذلك عقب ورود مذكرات ضبط دولية بحقهما إلى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل الإماراتية، بصفتها السلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات التعاون الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا التسليم، يرتفع عدد المطلوبين الذين سلّمتهم شرطة دبي إلى فرنسا منذ بداية العام الجاري 2025 إلى 10 مطلوبين، تورطوا في جرائم دولية مُنظمة تشمل:" القتل العمد، وتزعم منظمات إجرامية، وغسل الأموال، والسطو المسلح، والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن تسليم المطلوبين إلى السلطات الفرنسية يأتي في إطار حرصها على مدّ جسور التعاون والتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم، من أجل التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود بكل أشكالها، وفي إطار بناء منظومة أمنية عالمية قوية، تقوم على أساس مكافحة الجريمة وتبادل الخبرات والتجارب الأمنية الناجحة، بما يُعزز الأمن والأمان في المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختمت شرطة دبي بأن فرق البحث والتحري وفرق المداهمة، والفرق التخصصية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تمكّنت من إلقاء القبض على كل مطلوب مباشرة بعد تلقيها النشرات الحمراء، من خلال الجهود الميدانية واستخدام أحدث التقنيات في مركز تحليل البيانات في متابعتهم، وتحديد الهويات وأماكن السكن، وصولاً إلى تسليمهم للعدالة.</div></p>

شرطة دبي تُسلم مطلوبين إلى السلطات الفرنسية لتورطهما في قضايا شروع بالاحتيال واتجار بالمخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب عامين على بدء الحرب الإسرائيلية ضد شعب قطاع غزة، بدأت تظهر قناعات من خبراء ودارسي القانون الدولي ومن موظفي المنظمات الدولية، وعلى رأسهم مقررة الأمم المتحدة في غزة فرانشيسكا ألبانيز، بأن ما تفعله حكومة الرئيس بنيامين نتانياهو من سياسات هي إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإبادة الجماعية في التعريف النظري لميثاق الأمم المتحدة هي النية للتدمير الكلي أو الجزئي لشعب معين.. وهذه النية موجودة في العديد من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين مثل وزير التراث الإسرائيلي، أميحاي إلياهو، في مايو الماضي من خلال مطالبته بقصف مخازن الأغذية لتجويع أهل غزة لإجبارهم على الهجرة ومغادرة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الإبادة الجماعية من حيث الممارسة فهناك إعاقة واضحة للإمدادات الغوثية وإغلاق المنافذ المؤدية إلى غزة لمنع وصول المساعدات الإنسانية، وهذا السلوك تجرّمه اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907، وهناك أيضاً سياسة القتل العمد أثناء محاولة شعب غزة الحصول على المساعدات..</div></p><p class='article-text'>وكذلك هناك القصف العشوائي الذي يتبعه تدمير واغتصاب الممتلكات العامة من البنية الأساسية والمستشفيات.. بل إن عدداً من أفراد حكومة بنيامين نتانياهو وهو نفسه صدرت بحقهم مذكرات اعتقال في نوفمبر 2023 من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة مجرمي حرب وهناك حكومات أوروبية أعلنت استعدادها لاعتقالهم منها أيرلندا، وسويسرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل كل ذلك، فإن الحكومة الإسرائيلية تعي أن القانون الدولي يقاضي الدولة المحتلة، وهي إسرائيل هنا، إذا لم تفِ بالتزاماتها الدولية تجاه شعب دولة (أرض محتلة) وهنا غزة، ومن تلك الالتزامات أو الحقوق حق توفير الغذاء وحق توفير الدواء، ولكنها في الحقيقة هي حكومة أمِنت العقوبة وبالتالي من حقها أن تسيء الأدب مع القانون الدولي وأعرافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسرائيل تمارس الهمجية المنظمة دون رادع أو قلق، إلا أن استمرار هذه الإساءة لا يخدم العيش المشترك بين أهل منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل. الظاهر من استمرار الحكومة الإسرائيلية في التفنن لطرق وأساليب إبادة شعب غزة سببين اثنين..</div></p><p class='article-text'>السبب الأول أن حلفاء إسرائيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية لا يمارسون الضغط الحقيقي لإيقاف سياسة الإبادة، والدليل أن الرئيس دونالد ترامب أوقف الحرب الإسرائيلية على غزة قبل دخوله البيت الأبيض بيوم واحد فقط.</p><p class='article-text'>ولكن في مارس الماضي خرق نتانياهو الهدنة وعاد بسياسة الإبادة الجماعية ضد شعب غزة ووسع دائرة الحرب ربما لأنه قلق من المحاكمة السياسية له بسبب هذه الحروب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الثاني أنه لا يوجد ضغط داخلي حقيقي على الحكومة الحالية من أجل التخلص من نتانياهو، حتى وإن تحدثت التقارير الإعلامية الإسرائيلية بوجود ذلك الضغط من قبل المعارضة في الداخل الإسرائيلي، ولكن الأمر ليس بعيداً من سياسة توزيع الأدوار بين الحكومة والمعارضة ولكن الهدف النهائي واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب هذا الضغط ناتج من أن هجوم حماس في أكتوبر 2023 هو تهديد حقيقي لكيان الدولة الإسرائيلية، وبالتالي فما يقوم به نتانياهو هو من باب الدفاع عن النفس.</div></p><p class='article-text'>لذا هناك في الداخل الإسرائيلي من يرى في نتانياهو المنقذ للدولة الإسرائيلية، لأن رؤيته وحربه لا تقتصر على حركة حماس مهدد جغرافي قريب، بل تشمل تلك الرؤية كل مهددات الدولة الإسرائيلية مثل إيران وأذرعها السياسية مثل حزب الله والحوثيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس التاريخي المهم الذي ينبغي أن تتعلمه حكومة نتانياهو أن ألمانيا هي التي ألغت النازية التي كانت ترتكب جرائم إبادة للشعب اليهودي بعد الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'>وذلك عبر تبني سياسات وسلوكيات تخلق بيئة للتعايش الإنساني بين أفراد الدولة الألمانية وتلك السياسات حولت ألمانيا من قوة تدميرية لمحيطها الأوروبي ولشعبها إلى قوة اقتصادية تخدم العالم وليس أوروبا، فهل يتعلم من هذا الدرس؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على نتانياهو وفريقه أن يدركوا أهمية التفريق بين محاربة أفراد حماس وبين إبادة شعب غزة بأكمله تحت مبرر غير منطقي وهز محاربة حركة مسلحة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي فإن الاستمرار في هذه السياسة قد يخسر إسرائيل الكثير من المكاسب السياسية تحصلت عليها سابقاً من محيطها الجغرافي ومن المجتمع الدولي. الكل مقتنع بحق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها من الاعتداءات التي أحدثتها الميليشيات التي كانت تدعمها إيران مثل حماس وحزب الله، إلا أن هذا الحق لا يخولها في اتباع سياسة إبادة شعب غزة بالتجويع ومنع المساعدات الإنسانية.</p>

نتائج البحث عن: القتل العمد